روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی انتخاب شود
4/17/2024
رئیس اتاق ایران در نامههای جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، رئیسجمهوری و رئیس مجلس، برنامهریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی را خواستار شد.
d="newsMainBody"> به گزارش تابناك اقتصادی؛ اخیراً كمیسیون اجتماعی مجلس، كاهش ساعات كار هفته به ۴۰ ساعت و تعطیلی روز پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی را تصویب كرده است. این موافقت در حالی صورت گرفته كه پیشازاین اتاق ایران بهعنوان پارلمان بخش خصوصی، نگرانیهای خود را در خصوص انتخاب روز پنجشنبه بهعنوان روز تعطیل ابراز داشته و با دلایل كارشناسی خواستار تعطیلی شنبه بهعنوان دومین روز تعطیل برای مطبق سازی هر چه بیشتر تعطیلات هفتگی با تعطیلات جهانی بود .
بر همین اساس، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، در نامههای جداگانه به دفتر مقام معظم رهبری، سید ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن یادآوری نكات مهم و كارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه، خواستار برنامهریزی و همراهی برای مطابق سازی تعطیلات آخر هفته با تعطیلات جهانی و اعلام روز شنبه بهعنوان تعطیلی شد .
در این نامهها، ضمن حمایت از اقداماتی كه موجبات افزایش رفاه نیروی كار را فراهم میآورد، نكات مهمی كه فعالان اقتصادی را نگران كرده، اعلام شده است.
۱- تصویب روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات هفته در كمیسیون اجتماعی مجلس منجر به ایجاد وقفهای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری با دنیا خواهد شد .
درواقع تعطیلی روزهای شنبه و یكشنبه در اكثر نقاط دنیا و تعطیلی پنجشنبه و جمعه در كشورمان، مراودات مالی و بازرگانی را برای فعالان اقتصادی بسیار دشوار خواهد كرد و زیان اقتصادی ناشی از آن چشمگیر خواهد بود .
بیم آن میرود كه با كاهش روزهای كاری مشترك با قاطبه شركای تجاری، وضعیت تجاری كشور در شرایطی كه بیش از هر زمان دیگری به منابع ارزی حاصل از صادرات نیازمندیم، متأثر گردد.
۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی تنها در حدود چهار دهم درصد است و در راستای جلوگیری از حذف تدریجی ایران از نقشه تجارت جهانی، هرگونه سیاستگذاری در حوزههای تأثیرگذار بر تجارت كشور باید بهدقت انجام شود .
در دنیای پرشتاب امروز كه گسترش زنجیرههای ارزش جهانی، وابستگی متقابل اقتصادی و تجاری بین كشورها را بهشدت افزایش داده، عدم امكان برقراری ارتباطات بانكی، گمركی و سایر ارتباطات تجاری برای ۴ روز متوالی به معنی ایجاد یك اصطكاك بزرگ در بازار و اساساً مانع رشد و توسعه تجارت و پیوند با اقتصاد بینالمللی است .
ناهماهنگی میان شركای تجاری و درنتیجه عدم امكان پیگیری كارهای اداری بهواسطه این وقفه، شرایط را برای كشوری مانند كشور ما كه بهواسطه تحریمهای ظالمانه، با محدودیتهای فراوانی روبهروست، دشوارتر خواهد ساخت و هزینههای مبادله را افزایش خواهد داد .
۳- اثربخشی اقدامات دولت برای افزایش ارتباط با سایر كشورهای بلوك شرق و غرب و توسعه روابط تجاری و اقتصادی، در گرو پذیرش هر چه بیشتر استانداردهای اقتصاد جهانی است. برخی تخمینها حاكی از آن است كه تعطیلی كامل پنجشنبهها به دلیل عدم تطبیق با روزهای تعطیلی سایر كشورها، تنها از كانال كاهش تجارت با ۵ شریك عمده تجاری كشور یعنی چین، عراق، تركیه، امارات متحده عربی و هند، خسارتی معادل با ۸ .
۳ میلیارد دلار به كشور وارد خواهد ساخت. لذا كاهش حتی یك روز عدم انطباق با سایر شركای تجاری به معنای نزدیكتر شدن به استانداردهای جهانی و كاستن از هزینههای فزاینده برای فعالان اقتصادی داخلی است.
۴- اهمیت این مسئله به حدی است كه بسیاری از كشورهای اسلامی و حوزه خلیجفارس برای كاهش زیانهای ناشی از آن، طی تصمیمی یكپارچه از سال ۲۰۰۸ میلادی و بهصورت تدریجی طی ۵ سال، تعطیلات پایان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دادند .
۵ - موضوع اعلام تعطیلی روزهای كاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای كاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام كند .
» اگرچه این حكم مربوط به روزهای كاری در محیط داخل كشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم كه به جهت ضرورت انطباق روزهای كاری در داخل با روزهای كار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شود و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته به كار گیرند .
رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا كرده است: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغههای فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضی حلوفصل شده و روز شنبه بهجای پنجشنبه بهعنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود .
در نامه حسنزاده در نامه ریاست جمهوری، اینگونه آمده است: موضوع اعلام تعطیلی روزهای كاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط كسبوكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای كاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام كند .
» اگرچه این حكم مربوط به روزهای كاری در محیط داخل كشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم كه به جهت ضرورت انطباق روزهای كاری در داخل با روزهای كار طرفهای تجاری، از اعلام روز پنجشنبه بهعنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود .
همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواست شده است: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نكات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه بهعنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع كامل، نسبت به تصمیمگیری نهایی، اقدام كنند .